Thursday, August 24, 2017
تجمعات احتجاجية واسعة في المدن الإيرانية + فيديووصور
تجمع مواطنين ممن نهبت أموالهم من قبل مؤسسة «آرمان» مقابل المصرف المركزي في طهران
نظمت شرائح مختلفة في ايران تجمعات احتجاجية في مختلف المدن إعتراضا على فرض الضغوط الإقتصادية والإجتماعية المتزايدة و اختلاسات ونهب أموالهم من قبل رموز نظام الملالي.
العاصمة طهران:
نظم جمع من المغبونين المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة «توسعه – آرمان» من كل محافظات خوزستان ولورستان وبوشهر وهمدان تجمعا مقابل المصرف المركزي في شارع ميرداماد بطهران صباح يوم الأحد 16تموز/يوليو 2017 للاحتجاج على نهب ودائعهم من قبل المؤسسة الحكومية المؤيدة من قبل المصرف المركزي. المغبونون نصبوا لافتات على قضبان المصرف كتب عليها:
« والله لدينا مريض مصاب بالسرطان وعلينا ان نشتري أدوية له»
« حكومة أدخلت أيديها في جيوب الناس، إين انتم ايها المسؤولين في خوزستان أغيثوا تظلم المواطنين»
مدينة سنندج:
« والله لدينا مريض مصاب بالسرطان وعلينا ان نشتري أدوية له»
« حكومة أدخلت أيديها في جيوب الناس، إين انتم ايها المسؤولين في خوزستان أغيثوا تظلم المواطنين»
مدينة سنندج:
نظم طالبو السكن لمؤسسة «مهر» تجمعا مقابل دائرة الطرق وبناء المدن في المدينة يوم السبت 15تموز/يوليو 2017 للاحتجاج على عدم تحويل الوحدات السكنية.
وأكد المجتمعون: منذ السنوات الست نحن بإنتظارإستلام السكن.
وأكد المجتمعون: منذ السنوات الست نحن بإنتظارإستلام السكن.
واشنطن تقر عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني بسبب صواريخ باليستية
فرضت الإدارة الأمري
ة،
الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على النظام الإيراني؛ بسبب استمرار طهران في برنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين أمريكيين انتهاك إيران لـ 'روح الاتفاق النووي' مع الغرب وأمريكا.
وفي وقت متأخر الاثنين، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الجانب الإيراني ملتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمه مع القوى العالمية، محذرة من أن طهران تنتهك 'روح الاتفاق'.
وهذه هي المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب التزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة، في يناير الماضي، برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في 2016.
وشملت العقوبات الجديدة 18 شخصية وجماعة إيرانية مرتبطة ببرنامج طهران الصاروخي الباليستي، فضلاً عن اتهامات بدعم جهات مسلحة، من بينها الجيش وقوات الحرس الإيرانيان، و'الحوثيون' في اليمن، بحسب الخارجية الأمريكية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات على لسان متحدثة باسمها، إن النظام الإيراني يواصل تطوير برنامجه الصاروخي بما يتعارض مع القوانين الدولية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن السلاح الإيراني في اليمن استخدم لمهاجمة السعودية، مؤكدة أن طهران 'تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا، كما أنها تدعم المليشيات العراقية التي تجنّد الأطفال للقتال'.
وأكدت أن 'واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأمريكية تجاه إيران'.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة 'التخريبية' التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، والتي قالت إنها 'تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار'.
وأضافت أن 'إيران واصلت دعمها لنظام الأسد، على الرغم من فظائع الأسد ضد شعبه، ولاتزال تواصل تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقد استخدمت لمهاجمة المملكة العربية السعودية، وإطالة أمد الصراع في اليمن'.
وكان مسؤولون في إدارة ترامب قالوا للصحفيين، الاثنين، إنه يجري إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، وبسبب مساهمتها في التوترات بالمنطقة.
ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في الإدارة، أن القرار قضى بالتزام إيران باتفاق 2015، مضيفاً: 'لكن ترامب ووزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يعتقدان أن إيران لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأمريكية وللاستقرار في المنطقة'.
وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة، منها تطويرها للصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب، وتواطؤها في أعمال 'وحشية' ارتكبت في سوريا، وتهديدها للممرات المائية بالخليج.
وأضاف أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق استراتيجية من أجل 'التصدي لشمولية السلوك الإيراني الشرير'، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي الإيراني.
وأشار إلى مخاوف من أن الاتفاق سيسمح لإيران مع مرور الوقت بالسعي صراحة لتخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي، مؤكداً: 'نحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات التصدي لعيوب الاتفاق، وهي كثيرة'.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعيّن على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي.
وكان أمام ترامب مهلة حتى الاثنين (18 يوليو 2017)، لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
ة،
الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على النظام الإيراني؛ بسبب استمرار طهران في برنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين أمريكيين انتهاك إيران لـ 'روح الاتفاق النووي' مع الغرب وأمريكا.
وفي وقت متأخر الاثنين، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الجانب الإيراني ملتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمه مع القوى العالمية، محذرة من أن طهران تنتهك 'روح الاتفاق'.
وهذه هي المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب التزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة، في يناير الماضي، برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في 2016.
وشملت العقوبات الجديدة 18 شخصية وجماعة إيرانية مرتبطة ببرنامج طهران الصاروخي الباليستي، فضلاً عن اتهامات بدعم جهات مسلحة، من بينها الجيش وقوات الحرس الإيرانيان، و'الحوثيون' في اليمن، بحسب الخارجية الأمريكية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات على لسان متحدثة باسمها، إن النظام الإيراني يواصل تطوير برنامجه الصاروخي بما يتعارض مع القوانين الدولية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن السلاح الإيراني في اليمن استخدم لمهاجمة السعودية، مؤكدة أن طهران 'تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا، كما أنها تدعم المليشيات العراقية التي تجنّد الأطفال للقتال'.
وأكدت أن 'واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأمريكية تجاه إيران'.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة 'التخريبية' التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، والتي قالت إنها 'تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار'.
وأضافت أن 'إيران واصلت دعمها لنظام الأسد، على الرغم من فظائع الأسد ضد شعبه، ولاتزال تواصل تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقد استخدمت لمهاجمة المملكة العربية السعودية، وإطالة أمد الصراع في اليمن'.
وكان مسؤولون في إدارة ترامب قالوا للصحفيين، الاثنين، إنه يجري إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، وبسبب مساهمتها في التوترات بالمنطقة.
ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في الإدارة، أن القرار قضى بالتزام إيران باتفاق 2015، مضيفاً: 'لكن ترامب ووزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يعتقدان أن إيران لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأمريكية وللاستقرار في المنطقة'.
وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة، منها تطويرها للصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب، وتواطؤها في أعمال 'وحشية' ارتكبت في سوريا، وتهديدها للممرات المائية بالخليج.
وأضاف أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق استراتيجية من أجل 'التصدي لشمولية السلوك الإيراني الشرير'، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي الإيراني.
وأشار إلى مخاوف من أن الاتفاق سيسمح لإيران مع مرور الوقت بالسعي صراحة لتخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي، مؤكداً: 'نحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات التصدي لعيوب الاتفاق، وهي كثيرة'.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعيّن على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي.
وكان أمام ترامب مهلة حتى الاثنين (18 يوليو 2017)، لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
#, #BlackListIRGC, #FreeIran, #Ir, #iran, #Iran #, #Iran # Maryamrajavi ،, #Iran # Maryamrajavi ، Rajavi, #Iran # Maryamrajavi ، Rajavi ، Ira, #Iran # Maryamrajavi ، Rajavi ، Ira
ذا هيل: الإتفاقية النووية غير فعالة ويجب تقييد قوات الحرس الإيراني
يشهد هذا الشهر الذكر الثانية
للاتفاقية النووية الموقعة بين إيران والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ حيث تملك الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية الفرصة الآن لمراجعة مدى فعاليتها وكيف ستخدم مصالحهم؛ خاصة في ظل سلوكيات طهران الحادة، وفق ما قالته صحيفة «ذا هيل» الأميركية.
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذكر.
ورغم ما أعلنته وكالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود على التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل على المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» على استعداد لاستكمال التخصيب النووي بمستوى أعلى مقارنة بما كان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشتركة في حالة محاولة أميركا أو أي قوى غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه كان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولكن لم يحدث ذلك بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلك، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهكته إيران بشكل متكرر.
وتلفت الصحيفة إلى أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث كان الطرف الذي أجرى كل تجارب الصواريخ التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤكد الصحيفة أن حسن روحاني، الذي له الفضل في استكمال اتفاقية العمل المشتركة بين الجانبين، وافق على تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أكّد اعتراض حكومته بشأن وضع قيود على برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تكون قوية.
في السياق نفسه، كشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبكة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الكشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد على الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي كُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري على أكثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية « مريم رجوي » المجتمع الدولي إلى إدانة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاكم في حالة من الفوضى والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشكل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاكم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشتركة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلى العالم لتجديد تركيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخرى إلى الشعب الإيراني.
للاتفاقية النووية الموقعة بين إيران والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ حيث تملك الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية الفرصة الآن لمراجعة مدى فعاليتها وكيف ستخدم مصالحهم؛ خاصة في ظل سلوكيات طهران الحادة، وفق ما قالته صحيفة «ذا هيل» الأميركية.
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذكر.
ورغم ما أعلنته وكالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود على التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل على المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» على استعداد لاستكمال التخصيب النووي بمستوى أعلى مقارنة بما كان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشتركة في حالة محاولة أميركا أو أي قوى غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه كان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولكن لم يحدث ذلك بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلك، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهكته إيران بشكل متكرر.
وتلفت الصحيفة إلى أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث كان الطرف الذي أجرى كل تجارب الصواريخ التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤكد الصحيفة أن حسن روحاني، الذي له الفضل في استكمال اتفاقية العمل المشتركة بين الجانبين، وافق على تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أكّد اعتراض حكومته بشأن وضع قيود على برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تكون قوية.
في السياق نفسه، كشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبكة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الكشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد على الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي كُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري على أكثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية « مريم رجوي » المجتمع الدولي إلى إدانة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاكم في حالة من الفوضى والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشكل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاكم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشتركة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلى العالم لتجديد تركيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخرى إلى الشعب الإيراني.
ذا هيل: الإتفاقية النووية غير فعالة ويجب تقييد قوات الحرس الإيراني
23/7/2017
يشهد هذا الشهر الذكرى الثانية للاتفاقية النووية الموقعة بين إيران والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ حيث تملك الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية الفرصة الآن لمراجعة مدى فعاليتها وكيف ستخدم مصالحهم؛ خاصة في ظل سلوكيات طهران الحادة، وفق ما قالته صحيفة «ذا هيل» الأميركية.
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذكر.
ورغم ما أعلنته وكالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود على التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل على المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» على استعداد لاستكمال التخصيب النووي بمستوى أعلى مقارنة بما كان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشتركة في حالة محاولة أميركا أو أي قوى غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه كان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولكن لم يحدث ذلك بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلك، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهكته إيران بشكل متكرر.
وتلفت الصحيفة إلى أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث كان الطرف الذي أجرى كل تجارب الصواريخ التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤكد الصحيفة أن حسن روحاني، الذي له الفضل في استكمال اتفاقية العمل المشتركة بين الجانبين، وافق على تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أكّد اعتراض حكومته بشأن وضع قيود على برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تكون قوية.
في السياق نفسه، كشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبكة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الكشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد على الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي كُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري على أكثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية « مريم رجوي » المجتمع الدولي إلى إدانة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاكم في حالة من الفوضى والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشكل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاكم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشتركة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلى العالم لتجديد تركيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخرى إلى الشعب الإيراني
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذكر.
ورغم ما أعلنته وكالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود على التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل على المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» على استعداد لاستكمال التخصيب النووي بمستوى أعلى مقارنة بما كان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشتركة في حالة محاولة أميركا أو أي قوى غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه كان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولكن لم يحدث ذلك بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلك، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهكته إيران بشكل متكرر.
وتلفت الصحيفة إلى أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث كان الطرف الذي أجرى كل تجارب الصواريخ التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤكد الصحيفة أن حسن روحاني، الذي له الفضل في استكمال اتفاقية العمل المشتركة بين الجانبين، وافق على تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أكّد اعتراض حكومته بشأن وضع قيود على برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تكون قوية.
في السياق نفسه، كشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبكة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الكشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد على الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي كُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري على أكثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية « مريم رجوي » المجتمع الدولي إلى إدانة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاكم في حالة من الفوضى والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشكل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاكم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشتركة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلى العالم لتجديد تركيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخرى إلى الشعب الإيراني
عقوبات أوروبية ضد 16 عسكرياً وتقنياً سورياً
17/7/2017
أصدر وزراء خارجية الإتحاد الأوربي عقوبات ضد 16 عسكرياً وتقنياً سورياً على خلفية استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين.
وذكر المجلس الوزاري في بيان أن القائمة تضم 8 من كبار العسكريين، و8 علماء ضالعين في انتشار الأسلحة الكيمياوية.
ومن المفترض أن تنشر الأسماء في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر الثلاثاء.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر حزمة عقوبات ذات صلة باتهامات استخدام الأسلحة الكيمياوية في 4 آذار/ مارس 2017.
وتستهدف العقوبات الاوربية منذ تفجر النزاع في سوريا 255 شخصا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
كما تستهدف العقوبات 67 كياناً اقتصادياً ومالياً يشتبه في ضلوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ سياسة القمع التي تستهدف المدنيين.وذكر المجلس الوزاري في بيان أن القائمة تضم 8 من كبار العسكريين، و8 علماء ضالعين في انتشار الأسلحة الكيمياوية.
ومن المفترض أن تنشر الأسماء في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر الثلاثاء.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر حزمة عقوبات ذات صلة باتهامات استخدام الأسلحة الكيمياوية في 4 آذار/ مارس 2017.
وتستهدف العقوبات الاوربية منذ تفجر النزاع في سوريا 255 شخصا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
الجبير: طهران تواصل تدخلاتها
خبر وزير الخارجية ، الجبير، إن الدول المقاطعة تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض. وعن إيران اخبر الجبير إن طهران 'تواصل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. ناقشنا أنشطة إيران في المنطقة، وهي مستمرة بمسانده الإرهابيين'.
- بدوره، اخبر وزير الخارجية البلجيكي، إن بلاده تعمل مع الـسعـودية على مكافحة التطرف والإرهاب.
الضحايا يحاصرون الملالي الجلادين
الحوار المتمدن
22/7/2017
22/7/2017
بقلم :فلاح هادي الجنابي
مع الاحداث و التطورات و التداعيات المتباينة المرتبطة بقضية مجزرة صيف 1988، التي راح ضحيتها أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق و التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية و يجب محاکمة مرتکبيها،
فإن هذه القضية تفرض نفسها يوما بعد يوم أکثر فأکثر على المشهد السياسي الايراني الداخلي و الخارجي، ومع إن نظام الملالي قد بذل أقصى مابوسعه من إجراءات متباينة من أجل التستر على هذه الجريمة الرعناء التي تثبت مدى وحشية و رعونة النظام، لکنها مع ذلك و لکونها واحدة من جرائم القرن العشرين الفريدة من نوعها بحق سجناء سياسيين، فإنها إنفجرت بوجه النظام و تضعه في زاوية ضيقة.
هذه المجزرة الوحشية التي تثبت مدى إستبداد نظام الملالي و الى أي حد يستخف بکل المبادئ و القيم و الانسانية، والتي تصور النظام من إنها ستمر کسحابة صيف عابرة و ستطويها الايام في ذاکرة النسيان، لکن مناضلي منظمة مجاهدي خلق الذين حملوا على أکتافهم مهمة الدفاع و الثأر لأخوانهم في الفکر و المبدأ، نجحوا و بطرق و اساليب نضالية تکاد أن تکون معظمها جديدة و من إبداعاتهم الخاصة، من جعل العالم کله على إطلاع کامل بهذه الجريمة النکراء التي تبين بکل وضوح مدى معاداة هذا النظام للأفکار الانسانية التحررية التي تقف على الضد منهم.
خلال الايام الماضية، عندما أعلن الملا فلاحيان، وزير الاستخبارات السابق، و بصلافة غير معهودة في مقابلة تلفزيونية بخصوص تلك المجزرة بأنه'حسب أوامر الخميني، لم يكن معنى لمحاكمة المعارضين، وأن حكم مجاهدي خلق وسائر المجموعات المعارضة هو الإعدام'، مضيفا بأن الخميني کان'يشدد على تطبيق هذا الأوامر. فهؤلاء حكمهم هو الإعدام. وكان حكم الولي الفقيه هو الإعدام، سواء قبل قضية عام 1988 أو بعدها'، وهذه التصريحات المستخفة و المستهينة بمبادئ حقوق الانسان و بکل المبادئ و المعايير الانسانية المتعارف عليها في عصرنا هذا، تزامن معه موقف سياسي ـ إنساني نوعي عندما طالب العشرات من النواب بمجلسي العموم و الاعيان البريطانيين و محامين بارزين، أثناء مشارکتهم بمٶتمر في مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء الماضي ال18 من تموز المنصرم، بإدانة مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وتشکيل لجنة لتقصي الحقائق و إحالة المتورطين في الجريمة الى العدالة.
النواب بمجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا و ولز، دعوا الحكومة البريطانية إلى إدانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، بحسب بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية . وقد دعا المتحدثون المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران، السيدة عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لكي يتم إجراء تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة، حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.
هذا الموقف الذي يأتي ضمن مواقف سياسية و إنسانية أخرى لبرلمانات و لشخصيات و أحزاب و هيئات و منظمات دولية، يمکن إعتبارها شهادات إعتبارية على نجاح النضال السياسي و الانساني الذي خاضته و تخوضه منظمة مجاهدي خلق من أجل إثارة قضية مجزرة صيف عام 1988، و دفع المجتمع الدولي بإتجاه مقاضاة و محاسبة الملالي المجرمين، هو أيضا أکبر دليل على إن ضحايا تلك المجزرة الدموية قد باتوا يحاصرون جلاديهم من الملالي الدمويين تمهيدا لمحاکمتهم و جعلهم يدفعون ٶمن جڕيمتهم النکراء.
Jan Schakowsky: The issue of human rights and ballistic missiles are problems not resolves with respect to #Iran #FreeIran #BlackListIRGC
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
More "Death toll from blasts in Somalia's capital Mogadishu rises to 85" - 2:27 AM - 15 Oct 2017
