قوات الحرس الثوري الإيراني تخشى عقوبات «كاتسا» الأميركية
قادة الحرس الايراني
اهم ألاخبار
8/11/2017
عبر العديد من قادة قوات الحرس الثوري الإيراني الإيراني ومسؤولون كبار في النظام الإيراني من تداعيات عقوبات 'كاتسا' التي فرضتها الخزانة الأميركية منذ مطلع الشهر الجاري على 40 فردا وكيانا في هذه الميليشيات وكل من يترتبط بهم، معتبرين أن هذه العقوبات تستهدف وجود النظام بأكمله.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية تأتي في إطار زيادة الضغوط على الحرس الثوري، حيث إنه على مدى 39 عاما الماضية كانت العقوبات كلها في المجال الدفاعي والعسكري لإيران، حسب وصفه.
واعتبر شريف في تصريحات نقلتها وكالة 'ايسنا' الأربعاء، أن 'أميركا فرضت هذه العقوبات على الحرس الثوري بسبب هزائمها في المنطقة'، على حد تعبيره.
رصاصة رحمة على الاتفاق
من جهته، اعتبر يدالله جواني، مستشار مندوب الولي الفقيه في الحرس الثوري، تطبيق قانون 'كاتسا' بأنه 'رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي'. وقال: 'سنواجه عقوبات أشد من السابق، ولمواجهة هذا يجب علينا إنهاء الاتفاق النووي'.
وبحسب ما نقل عنه موقع 'مشرق نيوز'، تابع جواني أن 'الأميركيين يفرضون علينا العقوبات بذريعة أن قوات الحرس تدعم المجموعات الإرهابية، لكن غايتهم هي مواجهة النظام برمته'.
من جهته، نشر موقع 'رجا نيوز' المحسوب على تيار خامنئي، تقريرا يحذر فيه من تبعات إدراج أكثر من 40 مؤسسة وشخصا في الحرس الثوري.
ورأت الصحيفة أنه 'إذا وقعت شركة النفط الوطنية عقدا مع مقر 'خاتم الأنبياء' التابع للحرس الثوري، سيتم تصنيفها تلقائيا في قائمة العقوبات'.
وأضاف: 'لذا ستتم معاقبة كل الشركات الأوروبية التي تعمل مع شركة النفط الوطنية، لإعلانها مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري'.
ورأى الموقع أن تصنيف هذه المؤسسات والأفراد تحت مسمى SDGT ، يعني تحمل التداعيات القانونية للجماعات الإرهابية ومؤيديها، وبالتالي عقوبات أشد وأكبر وأشمل.
دولة راعية للإرهاب
من جهته، أشار مرتضى صفاري نطنزي، عضو لجنة الأمن البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني، إلى أن الولايات المتحدة صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، قائلا إن الفرق بين قانون كاتسا وبين العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب منذ عام 1984 هو التركيز بشكل أكبر على قوات الحرس الثوري الإيرانية وصناعة الصواريخ'.
يذكر أن قانون عقوبات كاتسا يلزم الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، لكن الفقرة الأهم فيه هي إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث ستترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية تأتي في إطار زيادة الضغوط على الحرس الثوري، حيث إنه على مدى 39 عاما الماضية كانت العقوبات كلها في المجال الدفاعي والعسكري لإيران، حسب وصفه.
واعتبر شريف في تصريحات نقلتها وكالة 'ايسنا' الأربعاء، أن 'أميركا فرضت هذه العقوبات على الحرس الثوري بسبب هزائمها في المنطقة'، على حد تعبيره.
رصاصة رحمة على الاتفاق
من جهته، اعتبر يدالله جواني، مستشار مندوب الولي الفقيه في الحرس الثوري، تطبيق قانون 'كاتسا' بأنه 'رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي'. وقال: 'سنواجه عقوبات أشد من السابق، ولمواجهة هذا يجب علينا إنهاء الاتفاق النووي'.
وبحسب ما نقل عنه موقع 'مشرق نيوز'، تابع جواني أن 'الأميركيين يفرضون علينا العقوبات بذريعة أن قوات الحرس تدعم المجموعات الإرهابية، لكن غايتهم هي مواجهة النظام برمته'.
من جهته، نشر موقع 'رجا نيوز' المحسوب على تيار خامنئي، تقريرا يحذر فيه من تبعات إدراج أكثر من 40 مؤسسة وشخصا في الحرس الثوري.
ورأت الصحيفة أنه 'إذا وقعت شركة النفط الوطنية عقدا مع مقر 'خاتم الأنبياء' التابع للحرس الثوري، سيتم تصنيفها تلقائيا في قائمة العقوبات'.
وأضاف: 'لذا ستتم معاقبة كل الشركات الأوروبية التي تعمل مع شركة النفط الوطنية، لإعلانها مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري'.
ورأى الموقع أن تصنيف هذه المؤسسات والأفراد تحت مسمى SDGT ، يعني تحمل التداعيات القانونية للجماعات الإرهابية ومؤيديها، وبالتالي عقوبات أشد وأكبر وأشمل.
دولة راعية للإرهاب
من جهته، أشار مرتضى صفاري نطنزي، عضو لجنة الأمن البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني، إلى أن الولايات المتحدة صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، قائلا إن الفرق بين قانون كاتسا وبين العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب منذ عام 1984 هو التركيز بشكل أكبر على قوات الحرس الثوري الإيرانية وصناعة الصواريخ'.
يذكر أن قانون عقوبات كاتسا يلزم الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، لكن الفقرة الأهم فيه هي إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث ستترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.
No comments:
Post a Comment